وقد أصدر المهندس حسن صقر بيانا جاء فيه: إن تقرير الإدارة العامة للتفتيش الخارجي بالإدارة المركزية للرقابة بالمجلس القومي بالتفتيش علي سجلات ومستندات الاتحاد المصري كشف عن ارتكاب العديد من المخالفات المالية استنادا إلي نصوص مواد من قانون العقوبات الذي يقضي بأن كل موظف عام تسبب بخطئه أو بتعمده أو بتسهيل أو باستعمال سلطاته لإلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها يعاقب طبقا لأحكام القانون المنصوص عليها.. وعلي ضوء ذلك فقد تبين أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة وذلك منذ فترة طويلة, وبعد إخطاره بتلك المخالفات منذ فترة لم يستجب للرد حتي يتسني للمجلس القومي للرياضة إطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات علي الردود عن تلك المخالفات.
ومن أهم هذه المخالفات: عدم القيام بتحصيل باقي مستحقاته المالية والغرامات المقررة من الشركات التي تعاقد معها منذ عام2006 والتي بلغت ما يقرب من15 مليون جنيه, إلي جانب إعطائه مكافأة مالية بدون وجه حق لبعض الموظفين والأشخاص بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية ومتطلبات الوظيفة.
كما أنه توجد شيكات تم تحصيلها من شركات تعاقد معها وثبت أنها ليس لها رصيد مما يحقق شبهة التواطؤ وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وعلمت رياضة الجمعة أنه توجد بعض المخالفات المالية والإدارية التي سوف يعلن عنها المجلس القومي للرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة, وهي كثيرة, بالإضافة إلي المخالفات الإدارية بتسهيله أو بتغاضيه عن تطبيق القانون في كثير من الأمور.
كما أن رئيس الاتحاد تسبب في إهدار المال العام بكثرة سفرياته التي لم يقدم تقريره عنها خاصة في رحلته الأخيرة إلي سويسرا لحضور اجتماعات الفيفا بشأن قضية أحداث مباراتي مصر والجزائر في القاهرة والخرطوم, والتي علي أعقابها تم توقيع عقوبة لعب مباراتين خارج القاهرة, حتي يتسني للمجلس القومي للرياضة دراسة القضية كاملا حسب ماهو متبع مع كل الاتحادات والهيئات الرياضية في حالة السفر للخارج لأن المسئولين والشارع المصري لا يعرف حتي الآن ملابسات هذه العقوبة.
كما علمت أن مدحت البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس القومي قد طلب من ذاهر ضرورة كتابة تقرير حتي يطلع الرأي العام المصري علي حقيقة الموقف كاملا خاصة أن الرأي العام المصري لا يعرف الآن حقيقة موقف القضية وهل تم الاستئناف في هذه العقوبة أم لم يتم؟
وقال مدحت البلتاجي إنه إذا كانت التصريحات التي نشرت علي لسان بعض أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم وروراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن سمير زاهر كتب فعلا علي مسئوليته الخاصة بأنه لن يستأنف علي هذا الحكم؟ وهل بالفعل هذه التصريحات صادقة؟ وإذا كانت كذلك فلمصلحة من يفعل ذلك سمير زاهر؟ ولماذا لم يتفاوض مع رؤسائه في المجلس القومي للرياضة في هذا الشأن, وخاصة أن هذه القضية تمس الرأي العام المصري وليس سمير زاهر؟
ومن ناحية أخري صرح المهندس حسن صقر لمندوب الأهرام بأن موضوع تصالح شوبير مع الاتحاد المصري لكرة القدم شأن داخلي من شئون اتحاد كرة القدم
المصدر: جريدة الأهرام
