أصدرت اللجنة الأوليمبية المصريه بيان رسمي منذ قليل تؤكد فيه عدم صحة أى خطابات صادرة من اللجنة الاوليمبيه إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد.
هذه الخطابات الذى ألمح لها مرتضى منصور رئيس النادى فى عدة تصريحات له ، والتى قال انها تحمل عبارات تسىء للدولة المصريه ومسئوليها.
وأكدت اللجنه أن هناك جهات تحقيق عليا اطلعت على هذه الخطابات وأكدت التحقيقات عدم صحتها.
واكدت اللجنه أنها تلتزم كدأبها فى التعامل والتزاماً منها بمبدأ سيادة القانون بتقديم بلاغات بها إلى النائب العام الموقر لاتخاذ شئونه فيها.
كما شددت اللجنة الأولمبية المصرية على تقديرها لجميع سلطات الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية ومؤزراتها للدولة المصرية بجميع أجهزتها من أجل الحفاظ وتقوية هيبة الدولة من خلال الالتزام التام بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة منها .
وجاء نص بيان اللجنه الاوليمبيه كالاتى :
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
صدق الله العظيم
استهداءاً بمعانى هذه الآية الكريمة وصدق دلالتها، تصدر اللجنة الأولمبية المصرية بيانها الماثل رداً على الإدعاءات والعبارات المرسلة التى أدلى بها رئيس نادى الزمالك من خلال مداخلاته التليفزيونية بتواريخ 23 ، 24 ، 25 / 9 / 2020 من خلال أحد برامج قناة النادى .
وإذ تجزم اللجنة الأولمبية المصرية على عدم صحة ما أبداه رئيس النادى المذكور جملة و تفصيلاً للأسباب الآتية :
أولاً : بالنسبة لما أبداه رئيس النادى المذكور من نسبة خطاب غير صحيح شكلاً و متناً ، زعم فيه أن المهندس / رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خاطب من خلاله الأستاذ الدكتور / حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ، و اللجنة الأولمبية الدولية ، و ضمنه عبارات فى غير صالح الدولة المصرية و تضر بمصلحتها ، حيث لوح رئيس النادى المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب ، فإن ما ذهب اليه المذكور لا أساس له من الصحة ، حيث تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا ، و أمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه ، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التى تستخدمها اللجنة فى المحررات الرسمية التى ترسلها إلى الجهات المختلفة ، كما تم فحص نوعية الأوراق التى تستخدم فى هذه المحررات ، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التى يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية ، كما ثبت للجنة الفحص الفنى أن الأوراق التى تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التى تضمنت الخطاب المضروب ، بالإضافة إلى عدم وجود أى خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت فى هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية ، سيادة المحامى العام الأول.( مرفق )
الأمر الذى يتضح معه بصورة واضحة وضوحاً لا لبس فيه إفتراء إدعاء رئيس نادى الزمالك و مخالفته لصحيح الواقع القانونى ، و أن رئيس النادى المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد ، و الإساءة لرموز مصر الرياضية و فى مقدمتها الأستاذ الدكتور / حسن مصطفى.
ثانياً : بالنسبة لما أبداه السيد رئيس النادى المذكور من مداخلاته التليفزيونية المشار اليها من أنه إنطلاقاً من حبه للدولة و جيشها و شرطتها و السيد رئيس الجمهورية ، فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشان خطابات الإساءة للدولة المصرية الذى زعم نسبتها إلى المهندس / رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، والأستاذ الدكتور / حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ، فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعاً به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والاندية الرياضية والقيم باللجنة الاولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالاً للمدونة السلوكية ، وهو بمثابة رد فعل على إحالته ، وليس منطلقاً فى سلوكه هذا من حبه لبلده وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق ، علماً بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده فى شأن هذه الخطابات بمثابة إفتراء .
ثالثاً : بالنسبة لما أورده رئيس النادى المذكور من أفعال وأقوال تمثل جرائم وفق أحكام المواد 302 ، 303 ، 304 ، 305 ، 306 ، 325 ، 327 من قانون العقوبات ، فسوف تلتزم اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها فى التعامل وإلتزاماً منها بمبدأ سيادة القانون بتقديم بلاغات بها إلى معالى المستشار / النائب العام الموقر لإتخاذ شئونه فيها .
رابعاً : لقد ألت اللجنة الاولمبية على نفسها بحرصها على احترام الدستور والقانون ، وإنطلاقاً من حرصها على الحفاظ على السلوك القويم وترسيخ القيم والأخلاق من خلال ما خولته لها القوانين واللوائح فى مجال الرياضة ، فسوف تمضى اللجنة الأولمبية فى سبيلها لصيانة الأخلاق الرياضية والحفاظ على مبادئ الميثاق الأولمبى واحترام الدستور المصرى .
خامساً : تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على صادق تقديرها لجميع سلطات الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية ومؤزراتها للدولة المصرية بجميع أجهزتها من أجل الحفاظ وتقوية هيبة الدولة من خلال الألتزام التام بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة منها .
ولا يفوتنا فى النهاية أن نثمن غالياً موقف السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى الذى صادق على إصدار قانون الرياضة ، فضلاً عن السادة النواب الفضلاء نواب الشعب بقيادة الأستاذ الدكتور / على عبد العال الذين كانوا لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن يرى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 النور للمساهمة فى ركب الرياضة القارية والدولية والعالمية .
اللجنة الأولمبية المصرية
