رفع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اليوم دعوى قضائيه في القضاء الإداري ضد الرياضة الدكتور أشرف صبحي بصفته والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومدير مديرية الشباب والرياضة.
جاء هذا بسبب التسبب في إنفاق مبلغ نصف مليون جنيه على الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية التي أقامها النادي يومي 30 و31 أغسطس الماضي.
الدعوى فى فحواها وجه فيها منصور اتهام الى وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزه أنهما تسببا في إقامة الجمعية العمومية بخطابات موثقة، ثم عادوا وتراجعوا عن تنفيذ واعتماد قرارتها مما تسبب في أزمة إقامتها وتكليف النادي مبالغ مالية وبالتالي مطالب باعتمادها رسميًا.
مرتضى فى دعواه أيضا ذكر أن نادي الزمالك أقام الجمعية العمومية العادية والغير عاديه بناء على القرار رقم 496 الصادر في 28 أغسطس من العام الجاري من مديرية الشباب والرياضة بالموافقة على تشكيل لجنة من موظفي الشباب والرياضة بالجيزة لمعاونة السادة القضاه بعدد يفوق 225 فرد.
وصممت الجهه الادارية على أن يتقاضى كل موظف مبلغ 5 ألاف جنيه مكافأة وإلا سيفسد الجمعية العمومية فأطر النادي الى دفع مبلغ نصف مليون جنيه.
الزمالك أيضا فى دعوته القضائيه أيضا أوضح أن النادى ورغم مرور فترة طويلة على أعمال الجمعيتين لم تعتمد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الجمعيتين ولم تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية بداعي أنها لا تعرف إذا كانت مختصة بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه وهل هي هي مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه وهل هي مختصة بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية من عدمه رغم أنها أرسلت خطابًا بتاريخ 26 إبريل من العام الجاري يفيد بأنها مختصه.
اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضية أصدرت حكما برفض الجمعيتين لعدم صحة الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي وأيضا قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.