اتهم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس، بإهدار المال العام؛ لوجود مخالفات مالية عديدة فى عهده.
ذكرت المادة الأولى بالتقرير إصرار مجلس الزمالك على مجاملة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، بإضافة بند فى عقده الموقع اعتباراً من موسم 2010/2011 لاستغلاله إعلانياً مقابل 6 ملايين و562 ألف جنيه على مدى 4 مواسم، سواء تم استغلاله إعلاانياً أم لا، بالإضافة إلى صرف 827 ألف جنيه لشيكابالا موسم 2010/2011، وصرف مليونى و500 ألف جنيه للاعب موسم 2011/2012 دون توضيح صرف هذه المبالغ باعتباره لاعباً بالفريق أم وفقاً لبند الإعلانات.
وأوصى التقرير بضرورة تشكيل لجنة من الجهة الإدارية للتحقيق فى هذه الواقعة، مع إحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق مع رد المبالغ التى صرفت لشيكابالا، تحت بند الاستغلال الإعلامى، علما بأن لائحة الفريق تقضى بأحقية النادى فى استغلال كافة اللاعبين إعلامياً وإعلانياً دون الحاجة لتوقيع عقد إضافى أو إضافة بنود فى عقود اللاعبين لهذا السبب.
كما تضمن التقرير مخالفة على المجلس الأبيض بصرف 37 ألف جنيه لأحمد حسن لاعب الفريق زيادة عن قيمة عقده موسم 2011/2012، وطلب التقرير استرداد المبلغ من اللاعب، كذلك ذكر تقاعس النادى فى استرداد حقوقه تجاه بعض اللاعبين الذين انتهى تعاقدهم دون تسوية حساباتهم مع الزمالك، وهم أيمن عبد العزيز وتامر عبد الوهاب وأمير عزمى مجاهد ومدحت عبد الهادى وعادل فتحى وعمرو رضا وحسام عبد العال ومحمد صديق، البالغ قيمتها مليون و727 ألف جنيه، وأوصى التقرير مقاضاة أى لاعب يرفض رد المبلغ الخاص به.
وتضمن التقرير إهدار الزمالك مليون و495 ألف جنيه خسائر مالية نتيجة بيع الثنائى أبو كونية وعاشور الأدهم بمقابل مادى أقل بكثير من مقابل الشراء، وطالب التقرير بتحديد المسئول عن ذلك، وأن يكون هناك طلب من الجهاز الفنى بأسماء اللاعبين المطلوب شرائهم طبقاً لوجهة النظر الفنية.
كما تضمن التقرير مخالفات خاصة بمباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزانى، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا النسخة قبل الماضية، وذلك بسفر فرد زيادة على نفقة النادى بتكلفة 5 آلاف جنيه، بما يخالف قرار رئيس المجلس القومى للرياضة، وكذلك صرف 8950 دولارا مكافأة إجادة وفوز دون وجود أى مستندات تدل على استلام اللاعبين والجهاز الفنى لتلك المبالغ، وأيضا اتضح صرف مصروف جيب لـ 32 فردا فقط بالبعثة البالغ عددها 35، مما يعنى أن هناك 3 أفراد لم يكن يفترض سفرهم مما كلف النادى 15 ألف جنيه.
وذكر التقرير أن مجلس الزمالك تعمد صرف بدلات سفر لبعثات الفريق الأول لكرة القدم بأكثر من المستحق وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985، وبلغ إجمالى المبلغ المصروف بالزيادة 78 ألف جنيه.
وآدان التقرير قيام الزمالك بالتعاقد بالأمر المباشر على بيع حقوق البث التليفزيونى الفضائى والأرضى لبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدورى موسم 2012 بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام المادة رقم "30" من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأوصى بتشكيل لجنة لتحديد ملائمة الأسعار التى تعاقد بها النادى مع أسعار السوق، ونفس الأمر بخصوص إبرام عقود إيجار لمحلات النادى بدون مزايدات وكذلك إبرام مجلس الإدارة عقود تجاوزت المدة القانونية للمجلس دون موافقة الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة لأحكام المادة رقم "49" من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008.
كما ذكر التقرير صرف الزمالك مرتبات لبعض المدربين بالنادى فى صورة سلف شخصية تعادل شهرين من الراتب، وتم تحميلها على المصروفات فضلاً عن صرفها مرة أخرى ضمن الراتب، دون أن تخصم منه، وهو ما حدث مع أحمد حسن مصطفى مدرب الغطس وأشرف محمد علام مدرب السباحة القصيرة.
